الحوار الوطني من متطلبات الإصلاح الإداري

الحوار الوطني من متطلبات الإصلاح الإداري

علي هبه يحيى الحرازي.

           تفاعلاً مع خطاب فخامة الأخ الرئيس بمناسبة شهر رمضان المبارك وهذا جزء منه ( الهدف من الحوار هو حل مشاكل الشعب بأكمله وإصلاح الأختلالات وإيجاد الأليات والرؤى الفاعلة للقضاء على الفساد وإصلاح الإدارة بأعتبار أن هذين العاملين كانا وما يزالان أهم العوائق أمام جهود التنمية الأقتصادية ) وأنطلاقاً من هذا الحديث أقدم رؤيتي في هذه المشكلة ، لأن الحوار الوطني هو من متطلبات الإصلاح الإداري لأنه هو أساس النجاح في تحقيق الأصلاحات المنشودة لأنقاذ اليمن من تدهور أوضاعه المعيشية التي ضاق منها المواطن اليمني ويتأمل من الفرقاء السياسين بتقديم مصلحة الوطن والمواطن فوق مصالحهم الشخصية ويتفقوا على نجاح هذا الحوار بكل ما أستطاعوا أن يقدموا من تضحيات تحسب لهم في مواقفهم الوطنية والشجاعة حتى يخرج اليمنيين من هذا النفق المظلم إلى تأسيس مرحلة جديدة فيها من التحدي لبناء اليمن السعيد وأن يكون عقيدتهم المستقبلية عدم التدخلات في العملية الإدارية في الجهاز الإداري للدولة  ، لذى يجب إشراك خبراء الإدارة ويكون لديهم محور أساسي من محاور الحوار الوطني لتقديم أفكارهم وإبحاثهم لإيجاد حلول جذرية ومعالجات لهذه المشكلات العالقة في الجهاز الإداري للدولةوأتمنى الأستفاادة من الخبرات من الدول الراعية لتنفيذ المبادرة الخليجية لأنقاذ اليمن من الأنزلاق إلى الفوضى العامة التي سيتضررمنها الجميع لأن مشاكل اليمن هي قنبلة مؤقوتة هي بحاجة إلى معالجات جذرية وآنية حتى يستطيع الوقوف على قدميه .  

أن الإصلاح الإداري  في الجهاز الإداري للدولة  بحاجة إلى عقول وأفكار جديدة  حتى نستخدمها بشكل إيجابي  في هذه القضية والتفاعل معها بعيداً عن الشخصنة وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل مصلحة لأنها تمس إدارة موارنا البشرية والأقتصادية .

الإصلاح الإداري هو ذلك التغيير الشامل الذي يشمل العمل والتنظيم والاشخاص العاملين ضمن جهاز الاداري وتغيير وجهة نظر الجماهيرأتجاهات  الادارة وعملها بما ينسجم مع القوى العاملة في الادارة . ولذلك لانقصد هنا بالاصلاح الاداري الاعتيادي والاصلاحات الآنية التي تصيب جانبا من الجوانب الادارة . وانما نقصد به تحقيق تحول كامل في الخطط وتغيير جوهري في الروح والفكر وفي التنظيم العمل وسلوكية العنصر البشري الذي يعمل ضمن الجهاز الإداري.

أن تفعيل دور المعهد الوطني للعلوم الإدارية  وإعادة إعتباره كمؤسسة علمية بحثية وإستشارية للجهاز الإداري للدولة هو من أداوت الإصلاح الإداري.

لقد عانت  هذه المؤسسة  أشد المعاناة من أقصاءها عن دورها  التنموي الرائد في  التنمية الإدارية للجهاز الإداري للدولة وذلك لعدة أسباب منها : تقليص ميزانيته العامة في عدة مجالات التدريب والتأهيل والبحوث والإستشارات الإدارية ، وظهور دكاكين للتدريب (مراكز التدريب ) التي أخذت دوره التدريبي للموظفي الجهاز الإداري للدولة من قبل مسؤولي التدريب في الأجهزة الحكومية والوزارات لأنها ليس لديها المعرفة الكاملة عن دور المعهد  في مجال التدريب ، لايوجد برنامج تسويقي متكامل عن الخطط والبرامج الذي ينفذها المعهد من خطته السنوية ، عدم الأهتمام بالمعهد من قبل أعضاء مجلس امناء المعهد عن دوره الريادي في التنمية الإدارية ، تسرب كوادره العلمية المتخصصة في مجال الإدارة إلى الجهات الحكومية والقطاع الخاص وحتى إلى خارج الوطن وذلك بسبب تدنى الأجور فيه والبحث عن العيش الآمن .

أن هذه المؤسسة العلمية التي أصابها الشلل حتى أنها لم تستطيع أن تقوم بدورها بشكل إيجابي ورائد في مجالها العلمي في تطوير وتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة ، حتى أدى هذا الشلل إلى خلل في مسار الجهاز الإداري بسوء إدارة مواردنا الأقتصادية والبشرية والتخبط العشوائي في رسم الخطط والسياسات العامة عن طريق طريق قيادات إدارية غير فعالة في إتخاذ القرارات بإدارة القوي البشرية العاملها في الجهاز الإداري وإستثمار كوادره الوطنية بالإستثمار الأمثل حتى يستفيد منها الوطن .

  ومن أجل تقليص النفقات المالية الهائلة في الموازنات العامة في هذا المجال أتمنى من حكومتنا الرشيدة في إتخاذ القرارات المصيرية في هذا المجال بإعادة النظر في المراكز التدريب التابعة للوزارات والمؤسسات في هذا مجال التدريب الإداري والمالي بدمجها إلى مؤسسة وطنية المتمثلة بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية التي أهلكت الحكومة بالتكاليف الباهضة التي لم يتسفيد منها الجهاز الإداري للدولة بشكل إيجابياً  وفعالً في تطوير وتحسين إداءه  في تقديم الخدمات للمواطنين، لأن هذه الوزارات والمؤسسا تالحكومية لم تهتم بتقديم خدماتها بشكل أفضل إلى المواطنين ، ودعم موازنة التدريب في المعهد الوطني للعلوم الإدارية حتى يتم تفعيل دوره الرائد في مجال التدريب والتأهيل لموظفي الجهاز الإداري للدولة وتقديم خدماته البحثية والإستشارية الإدارية العلمية بروح الإبداع والأبتكار وتقديم الأفضل من الخدمات.

أن تفعيل دور المعهد وإعادة إعتباره كمؤسسة علمية وبحثية إستشارية للجهاز الإداري للدولة ومركز أقليمي يقدم خبراته للدول المجاورها في مجال تخصصه ، يستحق من الدول الشقيقة والصديقة الدعم اللازم لإعادة هذا الإعتبار تحت رعايتهم وماهي إحتياجاته اللازمة لتطوير وتحسين أداء المعهد وإعادته إلى حظيرة التدريب الفعال لموظفي الجهاز الإداري للدولة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة من خبراء في مجال الإدارة ، وإعادة هيكليته بما يتناسب مع التطورات العلمية الحديثة في مجال الإدارة ‘و ماهي الخدمات اللازمة التي يقدمها من خدمات بحثية وإستشارية إدارية وبرامج تدريبية حديثة وكوادر علمية متخصصة في مجال الإدارة .

بصراحة..  أن الإدارة هي أساس النجاح في كثير من الإنجازات الاقتصادية مثل نجاح دولة ماليزيا في  صعودها من الانهيار إلى قمة التنافس العالمي هي الإدارة وكان وراء هذا النجاح هو المعهد الوطني للإدارة العامة ، نحن بحاجة إلى نوايا صادقة للاهتمام بهذه المؤسسة العملاقة والأخذ بيدها إلى شاطئ الأمان لكي تقدم للإدارة اليمنية التميز في الأداء في الوزارات والمؤسسات الحكومية وذلك بتوفير لها الدعم المالي والإمكانيات المتاحة  من كوادر علمية متخصصة في مجال العلوم الإدارية حتى تتمكن هذه المؤسسة العمل بتقديم خدماتها التدريبية والبحثية والاستشارية ، أتمنى من فخامة الأخ الرئيس بتشكيل لجنة وطنية متخصصة في مجال  الإصلاح الإداري تتكون من خبراء الإدارة أسوة باللجنة الاتصال واللجنة العسكرية لأن الإدارة اليمنية تمر بمرحلة سيئة جدا وهي بحاجة لمراجعة وتقييم الأداء .

                                                                            

---

. سكرتير التحرير  مجلة الإداري الحديث ـ المعهد الوطني للعلوم الإدارية