المغترب اليمني ....
الثروة المفقودة !!
علي هبه الحرازي
اليمنيين كما وصفهم
نبيهم ( جاءكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وألئن أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية )فأنهم
لا يحملون الضغائن في قلوبهم وإنما الحب والتضحية لإخوانهم في الجزيرة العربية منذ
القدم ، ويتعاملون مع أي موقف أو حادث بالحكمة والعقلانية والبحث الجاد لمعالجتها
دون أن يتضرر الآخرون .
الإجراءات التي تتخذها السلطات السعودية بحق العمالة اليمنية
الذين لا ينطبق عليهم شروط القانون العمل السعودي يتم ترحيلهم إلى ديارهم ، وعودة الآلاف
اليمنيين إلى وطنهم سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني للشعب اليمني ويتحول إلى كارثة
إنسانية في المنطقة لأن اليمنيين هم في حالة إعادة ترتيب البيت اليمني وإعادة
بناءه من جديد .
لا يحق لنا
الانتقاد على الأشقاء في المملكة ، وإنما لدى الشعب اليمني أمنيات أخوية في إعادة
النظر في تطبيق القانون بصفة إنسانية، لأن تطبيق القانون هذه الأيام يزيد الوضع
خطورة على المنطقة وهي في أجواء غير مناسبة ، ونحن لسنا بحاجة إلى تفاقم الوضع
وإنما نبحث عن حلول ومعالجات جذرية لكافة المشاكل في المنطقة من خلال الدراسات
والأبحاث العلمية برؤى ثاقبة لصنع الحلول والعلاج المناسب لأي قضية بدون أن يتضرر
الآخرون ، والمغترب اليمني بتعرض إلى الجور والظلم من بعض ضعفاء النفوس من الكفلاء
، بصراحة العمالة اليمنية ليست بحاجة إلى
كفيل ، والعمل على إيجاد آلية لاستيعاب العمالة بأسلوب اقتصادي يحترم كرامة
الأنسان العامل كما جاء في ديننا الحنيف ، الشعب اليمني يتطلع إلى القيادة السعودية بإلغاء بند الكفالة
عليه وهذا سوف يعمق العلاقات الإنسانية الصادقة بين البلدين .
أن عملية تهريب
الشباب اليمني عبر الحدود هي قضية جوهرية بحاجة لوقفة جادة من الحكومة لمعالجتها
وإيجاد الحلول المناسبة لأنها تشكل خطورة على حياتهم وهم يشكلون نسبة من الثروة المفقودة للاقتصاد
الوطني التي لم يتم استثمارها الاستثمار الأمثل في عملية التدريب والتأهيل وتكون عمالة مدربة وفعالة في الأسواق العالمية
بحسب احتياجاتهم من القوى البشرية ، هي بمثابة القوة الناعمة لليمن إذ أحسنت الصنع
فيها ستكون الثروة الحقيقة لليمن السعيد، هل تستطيع حكومة الوفاق الوطني أن تصنع
من هذه القنبلة الموقوتة إلى طاقة إنتاجية يستفيد منها الاقتصاد الوطني ، هذه
اختبار للحكومة لمعالجة هذه المشكلة وكلما تأخرت في عملية استيعاب العمالة اليمنية
سيكون بمثابة تهديد وخطر على الأمن القومي ومنطقة الجزيرة العربية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق